|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني المشهور بـ «تفسير الألوسي»
والعطف على هذا على صلة الموصول الذي هو اللام في {الفاسقون} ميلًا إلى جانب المعنى وإن كان فيه مسخ اللام الموصولة، كأنه قيل: إلا الذين فسقوا بل كلما عاهدوا والقرينة على ذلك {بَلْ أَكْثَرُهُمْ} إلخ، وفيه ترق إلى الأغلظ فالأغلظ، ولك أن لا تميل مع المعنى بل تعطف على الصلة وأل تدخل على الفعل بالتبعية في السعة كثيرًا كقوله تعالى: {إِنَّ المصدقين والمصدقات وَأَقْرَضُواْ} [الحديد: 18] لاغتفارهم في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل.{عهدًا} على أنه مصدر على غير الصدر أي معاهدة ويؤيده أنه قرئ {مَا عاهدوا} أو على أنه مفعول به بتضمين {عاهدوا} ومن الناس من جوّز هذا العطف باحتماليه على القراءة الأولى أيضًا ولم يحتج إلى ذلك المحذوف وقرأ الحسن وأبو رجاء {عوهدوا} وانتصاب {عهدًا} على أنه مصدر على غير الصدر أي معاهدة ويؤيده أنه قرئ {مَا عاهدوا} أو على أنه مفعول به بتضمين {عاهدوا} معنى أعطوا.{نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مّنْهُم} أي نقضه وترك العمل به، وأصل النبذ طرح ما لا يعتد به كالنعل البالية لكنه غلب فيما من شأنه أن ينسى لعدم الاعتداد به، ونسبة النبذ إلى العهد مجاز والنبذ حقيقة إنما هو في المتجسدات نحو: {فأخذناه وَجُنُودَهُ فنبذناهم فِي اليم} [القصص: 40] والفريق اسم جنس لا واحد له يقع على القليل والكثير، وإنما قال: {فريق} لأن منهم من لم ينبذه. وقرأ عبد الله {نقضه} قال في البحر: وهي قراءة تخالف سواد المصحف فالأولى حملها على التفسير وليس بالقوي إذ لا يظهر للتفسير دون ذكر المفسر خلال القراءة وجه.{مّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ} يحتمل أن يراد بالأكثر النابذون وأن يراد من عداهم فعلى الأول: يكون ذلك ردًا لما يتوهم أن الفريق هم الأقلون بناءً على أن المتبادر منه القليل وعلى الثاني: رد لما يتوهم أن من لم ينبذ جهارًا يؤمنون به سرًا، والعطف على التقديرين من عطف الجمل، ويحتمل أن يكون من عطف المفردات بأن يكون أكثرهم معطوفًا على {فَرِيقٌ} وجملة {لاَ يُؤْمِنُونَ} حال من {أَكْثَرُهُمْ} والعامل فيها {نَّبَذَهُ}.
خلاف الظاهر {مِنْ عِندِ الله} متعلق بـ {جاء} أو حذوف وقع صفة للرسول لإفادة مزيد تعظيمه إذ قدر الرسول على قدر المرسل {مُصَدّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ} أي من التوراة من حيث إنه صلى الله عليه وسلم جاء على الوصف الذي ذكر فيها، أو أخبر بأنها كلام الله تعالى المنزل على نبيه موسى عليه السلام، أو صدق ما فيها من قواعد التوحيد وأصول الدين، وإخبار الأمم والمواعظ والحكم، أو أظهر ما سألوه عنه من غوامضها، وحمل بعضهم ما على العموم لتشمل جميع الكتب الإلهية التي نزلت قبل، وقرأ ابن أبي عبلة: {مُصَدّقًا} بالنصب على الحال من النكرة الموصوفة.{نَبَذَ فَرِيقٌ مّنَ الذين أُوتُواْ الكتاب} أي التوراة وهم اليهود الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم لا الذين كانوا في عهد سليمان عليه السلام كما توهمه بعضهم من اللحاق لأن النبذ عند مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور منهم، وإفراد هذا النبذ بالذكر مع اندراجه في قوله تعالى: {أَوْ كُلَّمَا عاهدوا} [البقرة: 100] إلخ، لأنه معظم جناياتهم، ولأنه تمهيد لما يأتي بعد. والمراد بالإيتاء إما إيتاء علمها فالموصول عبارة عن علمائهم، وإما مجرد إنزالها عليهم فهو عبارة عن الكل، ولم يقل: فريق منهم إيذانًا بكمال التنافي بين ما ثبت لهم في حيز الصلة وبين ما صدر عنه من النبذ.{كتاب الله} مفعول {نَبَذَ} والمراد به التوراة لما روي عن السدي أنه قال: لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم عارضوه بالتوراة فاتفقت التوراة والفرقان فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت فلم توافق القرآن، فهذا قوله تعالى: {وَلَمَّا جَاءهُمْ رَسُولٌ} إلخ، ويؤيده أن النبذ يقتضي سابقة الأخذ في الجملة وهو متحقق بالنسبة إليها وأن المعرفة إذا أعيدت معرفة كان الثاني عين الأول، وأن مذمتهم في أنهم نبذوا الكتاب الذي أوتوه واعترفوا بحقيته أشد فإنه يفيد أنه كان مجرد مكابرة وعناد، ومعنى نبذهم لها اطراح أحكامها، أو ما فيها من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: القرآن، وأيده أبو حيان بأن الكلام مع الرسول فيصير المعنى أنه يصدق ما بأيديهم من التوراة، وهم بالعكس يكذبون ما جاء به من القرآن ويتركونه ولا يؤمنون به بعدما لزمهم تلقيه بالقبول، وقيل: الإنجيل وليس بشيء وأضاف الكتاب إلى الاسم الكريم تعظيمًا له وتهويلًا لما اجترءوا عليه من الكفر به.{وَرَاء ظُهُورِهِمْ} جمع ظهر وهو معروف، ويجمع أيضًا على ظهران وقد شبه تركهم كتاب الله تعالى وإعراضهم عنه بحالة شيء يرمى به وراء الظهر، والجامع عدم الالتفات وقلة المبالاة، ثم استعمل هاهنا ما كان مستعملًا هناك وهو النبذ وراء الظهر والعرب كثيرًا ما تستعمل ذلك في هذا المعنى، ومنه قوله: ويقولون أيضًا: جعل هذا الأمر دُبُرَ أذنه ويريدون ما تقدم.{كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} جملة حالية، أي نبذوه مشبهين بمن لا يعلم أنه كتاب الله تعالى أولا يعلمه أصلًا أو لا يعلمونه على وجه الإتقان، ولا يعرفون ما فيه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وهذا على تقدير أن يراد الأحبار، وفيه إيذان بأن علمهم به رصين لكنهم يتجاهلون؛ وفي الوجهين الأولين زيادة مبالغة في إعراضهم عما في التوراة من دلائل النبوة، ومن فسر كتاب الله تعالى بالقرآن جعل متعلق العلم أنه كتاب الله أي كأنهم لا يعلمون أن القرآن كتاب الله تعالى مع ثبوت ذلك عندهم وتحققه لديهم، وفيه إشارة إلى أنهم نبذوه لا عن شبهة ولكن بغيًا وحسدًا، وجعل المتعلق أنه نبي صادق بعيد، وقد دل الآيتان قوله تعالى: {أَوْ كُلَّمَا عاهدوا} [البقرة:100] إلخ، وقوله تعالى: {وَلَمَّا جَاءهُمُ} إلخ بناءً على احتمال أن يكون الأكثر غير النابذين، على أن جُلّ اليهود أربع فرق، ففرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها كمؤمني أهل الكتاب، وهم الأقلون المشار إليهم بـ {بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ} [البقرة: 100] وفرقة جاهروا بنبذ العهود وتعدي الحدود، وهم المعنيون بقوله تعالى: {نَبَذَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ} وفرقة لم يجاهروا، ولكن نبذوا لجهلهم وهم الأكثرون وفرقة تمسكوا بها ظاهرًا ونبذوها سرًا؛ وهم المتجاهلون.
البيت.وفائدة العطف التنصيص بأنهم يعلمون ما هو جامع بين كونه سحرًا وبين كونه منزلًا على الملكين للابتلاء، فيفيد ذمهم بارتكابهم النهي بوجهين، وقد يراد بالموصول المعهود وهو نوع آخر أقوى فيكون من عطف الخاص على العام إشارة إلى كماله، وقال مجاهد: هو دون السحر وهو ما يفرّق به بين المرء وزوجه لا غير والمشهور الأول، وجوّز العطف على {مَا تَتْلُواْ} فكأنه قيل: اتبعوا السحر المدوّن في الكتب وغيره، وهذان الملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاء من الله تعالى للناس، فمن تعلم وعمل به كفر، ومن تعلم وتوقى عمله ثبت على الإيمان، ولله تعالى أن يمتحن عباده بما شاء كما امتحن قوم طالوت بالنهر، وتمييزًا بينه وبين المعجزة حيث أنه كثر في ذلك الزمان، وأظهر السحرة أمورًا غريبة وقع الشك بها في النبوّة، فبعث الله تعالى الملكين لتعليم أبواب السحر حتى يزيلا الشبه ويميطا الأذى عن الطريق، قيل: كان ذلك في زمن إدريس عليه السلام، وأما ما روي أن الملائكة تعجبت من بني آدم في مخالفتهم ما أمر الله تعالى به، وقالوا له تعالى: لو كنا مكانهم ما عصيناك، فقال: اختاروا ملكين منكم، فاختاروهما، فهبطا إلى الأرض ومثلا بشرين، وألق الله تعالى عليهما الشبق، وحكما بين الناس، فافتتنا بأمرأة يقال لها زهرة، فطلباها وامتنعت إلا أن يعبدا صنمًا، أو يشربا خمرًا، أو يقتلا نفسًا ففعلًا ثم تعلمت منهما ما صعدت به إلى السماء، فصعدت ومسخت هذا النجم وأرادا العروج فلم يمكنهما فخيرا بين عذاب الدنيا والآخرة فاختارا عذاب الدنيا فهما الآن يعذبان فيها، إلى غير ذلك من الآثار التي بلغت طرقها نيفًا وعشرين، فقد أنكره جماعة منهم القاضي عياض، وذكر أن ما ذكره أهل الأخبار ونقله المفسرون في قصة هاروت وماروت لم يرد منه شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو شيئًا يؤخذ بالقياس وذكر في البحر أن جميع ذلك لا يصح منه شيء، ولم يصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلعن الزهرة، ولا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خلافًا لمن رواه، وقال الإمام الرازي بعد أن ذكر الرواية في ذلك إن هذه الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة، ونص الشهاب العراقي على أن من اعتقد في هاروت وماروت أنهما ملكان يعذبان على خطيئتهما مع الزهرة فهو كافر بالله تعالى العظيم، فإن الملائكة معصومون.{لاَّ يَعْصُونَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم: 6] {لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبّحُونَ الليل والنهار لاَ يَفْتُرُونَ} [الأنبياء: 19-20] والزهرة كانت يوم خلق الله تعالى السموات والأرض، والقول بأنها تمثلت لهما فكان ما كان وردت إلى مكانها غير معقول ولا مقبول. واعترض الإمام السيوطي على من أنكر القصة بأن الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي وغيرهم رووها مرفوعة وموقوفة على عليّ وابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم بأسانيد عديدة صحيحة يكاد الواقف عليها يقطع بصحتها لكثرتها وقوة مخرجيها، وذهب بعض المحققين أن ما روي مروي حكاية لما قاله اليهود وهو باطل في نفسه وبطلانه في نفسه لا ينافي صحة الرواية، ولا يردّ ما قاله الإمام السيوطي عليه، إنما يردّ على المنكرين بالكلية، ولعل ذلك من باب الرموز والإشارات، فيراد من الملكين العقل النظري والعقل العملي اللذان هما من عالم القدس، ومن المرأة المسماة بالزهرة النفس الناطقة ومن تعرضهما لها تعليمهما لها ما يسعدها، ومن حملها إياهما على المعاصي تحريضها إياهما بحكم الطبيعة المزاجية إلى الميل إلى السفليات المدنسة لجوهريهما، ومن صعودها إلى السماء بما تعلمت منهما عروجها إلى الملأ الأعلى ومخالطتها مع القدسيين بسبب انتصاحها لنصحهما، ومن بقائهما معذبين بقاؤهما مشغولين بتدبير الجسد وحرمانهما عن العروح إلى سماء الحضرة، لأن طائر العقل لا يحوم حول حماها. ومن الأكابر من قال في حلّ هذا الرمز: إن الروح والعقل للذين هما من عالم المجردات قد نزلا من سماء التجرد إلى أرض التعلق، فعشقا البدن الذي هو كالزهرة في غاية الحسن والجمال لتوقف كمالهما عليه، فاكتسبا بتوسطه المعاصي والشرك وتحصيل اللذات الحسية الدنية، ثم صعد إلى السماء بأن وصل بحسن تدبيرهما إلى الكمال اللائق به، ثم مسخ بأن انقطع التعلق وتفرقت العناصر، وهما بقيا معذبين بعذاب الحرمان عن الاتصال بعالم القدس متألمين بالآلام الروحانية منكوسي الحال حيث غلب التعلق على التجرد وانعكس القرب بالبعد، وقيل: المقصود من ذلك الإشارة إلى أن من كان ملكًا إن اتبع الشهوة هبط عن درجة الملائكة إلى درجة البهيمة، ومن كان امرأة ذات شهوة إذا كسرت شهوتها، وغلبت عليها صعدت إلى درج الملك واتصلت إلى سماء المنازل والمراتب، وكتب بعضهم لحله. هذا ومن قال: بصحة هذه القصة في نفس الأمر وحملها على ظاهرها فقد ركب شططًا وقال غلطًا، وفتح بابًا من السحر يضحك الموتى، ويبكي الأحياء، وينكس راية الإسلام، ويرفع رؤوس الكفرة الطغام كما لا يخفى ذلك على المنصفين من العلماء المحققين، وقرأ ابن عباس والحسن وأبو الأسود والضحاك {الملكين} بكسر اللام، وحمل بعضهم قراءة الفتح على ذلك فقال هما رجلان إلا أنهما سميا ملكين باعتبار صلاحهما، ويؤيده ما قيل: إنهما داود وسليمان، ويرده قول الحسن: إنهما علجان كانا ببابل العراق، وبعضهم يقول إنهما من الملائة ظهرًا في صورة الملوك وفيه حمل الكسر على الفتح على عكس ما تقدم والإنزال إما على ظاهره أو عنى القذف في قلوبهما.{بِبَابِلَ} الباء عنى في وهي متعلقة بأنزل أو حذوف وقع حالًا من {الملكين} أو من الضمير في {أنزل} وهي كما قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: بلد في سواد الكوفة، وقيل: بابل العراق، وقال قتادة: هي من نصيبين إلى رأس العين، وقيل: جبل دماوند، وقيل: بلد بالمغرب والمشهور اليوم الثاني وعند البعض هو الأول، قيل وسميت بابل لتبلبل الألسنة فيها عند سقوط صرح نمرود، وأخرجه الدينوري في المجالسة. وابن عساكر من طريق نعيم بن سالم وهو متهم عن أنس بن مالك قال: لما حشر الله تعالى الخلائق إلى بابل بعث إليهم ريحًا شرقية وغربية وقبلية وبحرية فجمعتهم إلى بابل فاجتمعوا يومئذ ينظرون لما حشروا له إذ نادى مناد من جعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره واقتصد إلى البيت الحرام بوجهه فله كلام أهل السماء فقام يعرب بن قحطان فقيل له: يا يعرب بن قحطان بن هود أنت هو فكان أول من تكلم بالعربية فلم يزل المنادي ينادي من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا حتى افترقوا على اثنين وسبعين لسانًا وانقطع الصوت وتبلبلت الألسن فسميت بابل وكان اللسان يومئذ بابليًا، وعندي في القولين تردد بل عدم قبول، والذي أميل إليه أن بابل اسم أعجمي كما نص عليه أبو حيان لا عربي كما يشير إليه كلام الأخفش، وأنه في الأصل اسم للنهر الكبير في بعض اللغات الأعجمية القديمة وقد أطلق على تلك الأرض لقرب الفرات منها، ولعل ذلك من قبيل تسمية بغداد دار السلام بناء عى أن السلام اسم لدجلة، وقد رأيت لذلك تفصيلًا لا أدريه اليوم في أي كتاب، وأظنه قريبًا مما ذكرته فليحفظ، ومنه بعضهم الصلاة بأرض بابل احتجاجًا بما أخرج أبو داود وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه على علي كرم الله تعالى وجهه أن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة، وقال الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، ولا أعلم أحدًا من العلماء حرم الصلاة بها، ويشبه إن ثبت الحديث أن يكون نهاه عن أن يتخذها وطنًا ومقامًا فإذا أقام بها كانت صلاته فيها وهذا من باب التعليق في علم البيان، أو لعل النهي له خاصة ألا ترى قال: نهاني، ومثله حديث آخر: «نهاني أن أقرأ ساجدًا أو راكعًا ولا أقول نهاكم»، وكان ذلك إنذارًا منه بما لقي من المحنة في تلك الناحية. {هاروت وماروت} عطف بيان للملكين وهما اسمان أعجميان لهما منعا من الصرف للعلمية والعجمة وقيل: عربيان من الهرت والمرت عنى الكسر؛ وكان اسمهما قبل عزا وعزايا فلما قارفا الذنب سميا بذلك؛ ويشكل عليه منعهما من الصرف، وليس إلا العلمية، وتكلف له بعضهم بأنه يحتمل أن يقال: إنهما معدولان من الهارت والمارت، وانحصار العدل في الأوزان المحفوظة غير مسلم وهو كما ترى، وقرأ الحسن والزهري برفعهما على أن التقدير هما هاروت وماروت، ومما يقضي منه العجب ما قاله الإمام القرطبي: إن هاروت وماروت بدل من الشياطين على قراءة التشديد، و{مَا} في {وَمَا أَنَزلَ} نافية، والمراد من الملكين جبرائيل وميكائيل لأن اليهود زعموا أن الله تعالى أنزلهما بالسحر، وفي الكلام تقديم وتأخير، والتقدير: وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين ولكن الشياطين هاروت وماروت كفروا يعلمون الناس السحر ببابل وعليه فالبدل إما بدل بعض من كل، ونص عليهما بالذكر لتمردهما، ولكونهما رأسًا في التعليم، أو بدل كل من كل إما بناء على أن الجمع يطلق على الإثنين أو على أنهما عبارتان عن قبيلتين من الشياطين لم يكن غيرهما بهذه الصفة، وأعجب من قوله هذا قوله: وهذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل وأصح ما قيل فيها، ولا تلتفت إلى ما سواه. ولا يخفى لدي كل منصف أنه لا ينبغي لمؤمن حمل كلام الله تعالى وهو في أعلى مراتب البلاغة والفصاحة على ما هو أدنى من ذلك وما هو إلا مسخ لكتاب الله تعالى عز شأنه وإهباط له عن شأواه ومفاسد قلة البضاعة لا تحصى، وقيل إنهما بدل من الناس أي: يعلمون الناس خصوصًا هاروت وماروت والنفي هو النفي.{وَمَا يُعَلّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حتى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ} أي ما يعلم الملكان أحدًا حتى ينصحاه ويقولا له إنما نحن ابتلاء من الله عز وجل فمن تعلم منا وعمل به كفر ومن تعلم وتوقى ثبت على الإيمان فلا تكفر باعتقاده وجواز العمل به، وقيل: فلا تتعلم معتقدًا إنه حق حتى تكفر، وهو مبني على رأي الاعتزال من أن السحر تمويه وتخييل، ومن اعتقد حقيقته يكفر، و{مِنْ} مزيدة في المفعول به لإفادة تأكيد الاستغراق، وإفراد الفتنة مع تعدد المخبر عنه لكونها مصدرًا، والحمل مواطأة للمبالغة، والقصر لبيان أنه ليس لهما فيما يتعاطيانه شأن سواها لينصرف الناس عن تعلمه، و{حتى} للغاية وقيل: عنى إلا، والجملة في محل النصب على الحالية من ضمير {يَعْلَمُونَ} والظاهر أن القول مرة واحدة والقول: بأنه ثلاث أو سبع أو تسع لا ثبت له، واختلف في كيفية تلقي ذلك العلم منهما فقال مجاهد إنهما لا يصل إليهما أحد من الناس وإنما يختلف إليهما شيطانان في كل سنة اختلافة واحدة فيتعلمان منهما، وقيل وهو الظاهر: إنهما كان يباشران التعليم بأنفسهما في وقت من الأوقات، والأقرب أنهما ليسا إذ ذاك على الصورة الملكية، وأما ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قدمت عليّ امرأة من أهل دومة الجندل تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به قالت: كان لي زوج غاب عني فدخلت على عجوز فشكوت إليها فقالت: إن فعلت ما آمرك اجعله يأتيك فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين فركبت أحدهما وركبت الآخر فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل، فإذا أنا برجلين معلقين بأرجلهما، فقالا: ما جاء بك؟ فقلت أتعلم السحر، فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري وراجعي، فأبيت وقلت: لا، قالا: فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي به، إلى أن قالت: فذهبت فبلت فيه، فرأيت فارسًا مقنعًا بحديد خرج مني حتى ذهب إلى السماء وغاب عني حتى ما أراه، فجئتهما وذكرت لهما فقالا: صدقت، ذلك إيمانك خرج منك، اذهبي فلن تريدي شيئًا إلا كان الخبر بطوله فهو ونظائره مما ذكره المفسرون من القصص في هذا الباب مما لا يعول عليه ذوو الألباب، والإقدام على تكذيب مثل هذه الامرأة الدوجندية أولى من اتهام العقل في قبول هذه الحكاية التي لم يصح فيها شيء عن رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم، ويا ليت كتب الإسلام لم تشتمل على هذه الخرافات التي لا يصدقها العاقل ولو كانت أضغاث أحلام، واستدل بالآية من جوّز تعلم السحر، ووجهه أن فيها دلالة على وقوع التعليم من الملائكة مع عصمتهم، والتعلم مطاوع له، بل هما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار كالإيجاب والوجوب، ولا يخفى أنه لا دليل فيها على الجواز مطلقًا لأن ذلك التعليم كان للابتلاء والتمييز كما قدمنا، وقد ذكر القائلون بالتحريم: إن تعلم السحر إذا فرض فُشُوّهُ في صقع، وأريد تبيين فساده لهم ليرجعوا إلى الحق غير حرام كما لا يحرم تعلم الفلسفة للمنصوب للذب عن الدين برد الشبه وإن كان أغلب أحواله التحريم وهذا لا ينافي إطلاق القول به، ومن قال: إن هاروت وماروت من الشياطين قال: إن معنى الآية ما يعلمان السحر أحدًا حتى ينصحاه ويقولا إنا مفتونان باعتقاد جوازه والعمل به فلا تكن مثلنا في ذلك فتكفر، وحينئذ لا استدلال أصلًا، وما ذكرنا أن القول على سبيل النصح في هذا الوجه هو الظاهر، وحكى المهدوي أنه على سبيل الاستهزاء لا النصيحة وهو الأنسب بحال الشياطين، وقرأ طلحة بن مصرف {يعلمان} بالتخفيف من الإعلام وعليها حمل بعضهم قراءة التشديد، وقرأ أبيّ باظهار الفاعل {فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا} عطف على الجملة المنفية لأنها في قوة المثبتة كأنه قال: يعلمانهم بعد ذلك القول فيتعلمون، وليس عطفًا على المنفي بدون هذا الاعتبار كما توهمه أبو علي من كلام الزجاج، وعطفه بعضهم على {يُعَلّمَانِ} محذوفًا، وبعضهم على {يأتون} كذلك، والضمير المرفوع لما دل عليه {أحد} وهو الناس أو لأحد حملا له على المعنى كما في قوله تعالى: {فَمَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجزين} [الحاقه: 47] وحكى المهدوي جواز العطف على {يُعَلّمُونَ الناس} فمرجع الضمير حينئذ ظاهر، وقيل: في الكلام مبتدأ محذوف أي فهم يتعلمون فتكون جملة ابتدائية معطوفة على ما قبلها من عطف الاسمية على الفعلية ونسب ذلك إلى سيبويه وليس بالجيد، وضمير {منهما} عائد على {الملكين}، ومن الناس من جعله عائدًا إلى السحر والكفر أو الفتنة والسحر، وعطف {يتعلمون} على {يعلمون} وحمل {ما يعلمان} على النفي، و{حتى يَقُولاَ} على التأكيد له أي لا يعلمان السحر لأحد بل ينهيانه حتى يقولا إلخ فهو كقولك: ما أمرته بكذا حتى قلت له إن فعلت نالك كذا وكذا، وجعل ما أنزل أيضًا نفيًا معطوفًا على ما كفر وهو كما ترى.{مَا يُفَرّقُونَ بِهِ بَيْنَ المرء وَزَوْجِهِ} أي الذي أو شيئًا يفرقون به وهو السحر المزيل بطريق السببية الألفة والمحبة بين الزوجين الموقع للبغضاء والشحناء الموجبتين للتفرق بينهما؛ وقيل: المراد: ما يفرق لكونه كفرًا لأنه إذا تعلم كفر فبانت زوجته أو إذا تعلم عمل فتراه الناس فيعتقدون أنه حق فيكفرون فتبين أزواجهم، والمرء الرجل، والأفصح فتح الميم مطلقًا، وحكي الضم مطلقًا، وحكي الاتباع لحركة الإعراب، ومؤنثة المرأة، وقد جاء جمعه بالواو والنون فقالوا: المرؤن، والزوج امرأة الرجل، وقيل: المراد به هنا القريب والأخ الملائم، ومنه: {مِن كُلّ زَوْجٍ بَهِيجٍ} [الحج: 5] و{احشروا الذين ظَلَمُواْ وأزواجهم} [الصافات: 22] وقرأ الحسن والزهري وقتادة المر بغير همز مخففًا، وابن أبي اسحق المرء بضم الميم مع الهز، والأشهب بالكسر والهمز، ورويت عن الحسن، وقرأ الزهري أيضًا المر بالفتح وإسقالط الهمزة وتشديد الراء {وَمَا هُم بِضَارّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ} الضمير للسحرة الذين عاد إليهم ضمير {فَيَتَعَلَّمُونَ} وقيل: لليهود الذين عاد إليهم ضمير {واتبعوا} وقيل للشياطين وضمير {به} عائد لما، و{مِنْ} زائدة لاستغراق النفي كأنه قيل: وما يضرون به أحدًا، وقرأ الأعمش بضاري محذوف النون، وخرج على أنها حذفت تخفيفًا وإن كان اسم الفاعل ليس صلة لأل فقد نص ابن مالك على عدم الاشتراط لقوله: وقولهم: قطاقطا بيضك ثنتا وبيضي مائتا، وقيل: إنها حذفت للإضافة إلى محذوف مقدر لفظًا على حد قوله: يا تيم تيم عدي في أحد الوجوه، وقيل: للإضافة إلى {أحد} على جعل الجار جزأ منه والفصل بالظرف مسموع كما في قوله: واختار ذلك الزمخشري، وفيه أن جعل الجار جزءًا من المجرور ليس بشيء لأنه مؤثر فيه، وجزء الشيء لا يؤثر فيه، وأيضًا الفصل بين المتضايفين بالظرف وإن سمع من ضرائر الشعر كما صرح به أبو حيان ولظن تعين هذا مخرجًا قال ابن جني: إن هذه القراءة أبعد الشواذ.{إِلاَّ بِإِذْنِ الله} استثناء مفرغ من الأحوال والباء متعلقة حذوف وقع حالا من ضمير ضارين أو من مفعوله المعتمد على النفي أو الضمير المجرور في {بِهِ} أو المصدر المفهوم من الوصف، والمراد من الاذن هنا التخلية بين المسحور وضرر السحر قاله الحسن وفيه دليل على أن فيه ضررًا مودعًا إذا شاء الله تعالى حال بينه وبينه، وإذا شاء خلاه وما أودعه فيه، وهذا مذهب السلف في سائر الأسباب والمسببات، وقيل: الإذن عنى الأمر ويتجوز به عن التكوين بعلاقة ترتب الوجود على كل منهما في الجملة، والقرينة عدم كون القبائح مأمورًا بها ففيه نفي كون الأسباب مؤثرة بنفسها بل يجعله إياها أسبابًا إما عادية أو حقيقية، وقيل: إنه هنا عنى العلم، وليس فيه إشارة إلى نفي التأثير بالذات كالوجهين الأولين.{وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ} لأنهم يقصدون به العمل قصدًا جازمًا وقصد المعصية كذلك معصية أو لأن العلم يدعو إلى العمل ويجر إليه لاسيما عمل الشر الذي هو هوى النفس، فصيغة المضارع للحال على الأول وللاستقبال على الثاني {وَلاَ يَنفَعُهُمْ} عطف على ما قبله للإيذان بأنه شر بحت وضرر محض لا كبعض المضار المشوبة بنفع وضرر لأنهم لا يقصدون به التخلص عن الاغترار بأكاذيب السحرة ولا إماطة الأذى عن الطريق حتى يكون فيه نفع في الجملة، وفي الإتيان بلا إشارة إلى أنه غير نافع في الدارين لأنه لا تعلق له بانتظام المعاش ولا المعاد وفي الحكم بأنه ضار غير نافع تحذير بليغ لمن ألقى السمع وهو شهيد عن تعاطيه وتحريض على التحرز عنه، وجوز بعضهم أن يكون {لاَ يَنفَعُهُمْ} على إضمار هو فيكون في موضع رفع وتكون الواو للحال ولا يخفى ضعفه.{وَلَقَدْ عَلِمُواْ} متعلق بقوله تعالى: {وَلَمَّا جَاءهُمُ} [البقرة: 101] إلخ، وقصة السحر مستطردة في البين فالضمير لأولئك اليهود، وقيل: الضمير لليهود الذين كانوا على عهد سليمان عليه السلام، وقيل: للملكين لأنهما كانا يقولان: {فَلاَ تَكْفُرْ} وأتى بضمير الجمع على قول من يرى ذلك {لِمَنْ} أي استبدل ما تتلوا الشياطين بكتاب الله، واللام للابتداء وتدخل على المبتدأ، وعلى المضارع ودخولها على الماضي مع قد كثير وبدونه ممتنع، وعلى خبر المبتدأ إذا تقدم عليه، وعلى معمول الخبر إذا وقع موقع المبتدأ؛ والكوفيون يجعلونها في الجميع جواب القسم المقدر وليس في الوجود عندهم لام ابتداء كما يشير إليه كلام الرضى، وقد علقت هنا علم عن العمل سواء كانت متعدية لمفعول أو مفعولين فمن موصولة مبتدأ و{اشتراه} صلتها وقوله تعالى: {مَا لَهُ فِي الاخرة مِنْ خُلِقَ} جملة ابتدائية خبرها، ومن مزيدة في المبتدأ، و{فِى الاخرة} متعلق بما تعلق به الخبر أو حال من الضمير فيه أو من مرجعه، والخلاق النصيب قاله مجاهد أو القوام قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أو القدر قاله قتادة ومنه قوله: قال الزجاج: وأكثر ما يستعمل في الخير، ويكون للشر على قلة، وذهب أبو البقاء تبعًا للفراء إلى أن اللام موطئة للقسم، ومن شرطية مبتدأ و{اشتراه} خبرها وماله إلخ جواب القسم، وجواب الشرط محذوف دل هو عليه لأنه إذا اجتمع قسم وشرط يجاب سابقهما غالبًا، وفيه ما فيه لأنه نقل عن الزجاج ردّ من قال بشرطية من هنا بأنه ليس موضع شرط، ووجهه أبو حيان بأن الفعل ماض لفظًا ومعنى، لأن الاشتراء قد وقع فجعله شرطًا لا يصح لأن فعل الشرط إذا كان ماضيًا لفظًا فلابد أن يكون مستقبلًا معنى، وقد ذكر الرضى في لزيد قائم أن الأولى كون اللام فيه لام الابتداء مفيدة للتأكيد ولا يقدر القسم كما فعله الكوفية لأن الأصل عدم التقدير، والتأكيد المطلوب من القسم حاصل من اللام، والقول بأن اللام تأكيد للأولى أو زائدة مما لا يكاد يصح، أما الأول: فلأن بناء الكلمة إذا كان على حرف واحد لا يكرر وحده بل مع عماده إلا في ضرورة الشعر على ما ارتضاه الرضى، وأما الثاني: فلأن المعهود زيادة اللام الجارة وهي مكسورة في الاسم الظاهر.{وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ} اللام فيه لام ابتداء أيضًا، والمشهور أنها جواب القسم، والجملة معطوفة على القسمية الأولى، وما نكرة مميزة للضمير المبهم في بئس والمخصوص بالذمّ محذوف، و{شروا} يحتمل المعنيين والظاهر هو الظاهر أي والله لبئس شيئًا شروا به حظوظ أنفسهم أي باعوها أو شروها في زعمهم ذلك الشراء، وفي البحر بئسما باعوا أنفسهم السحر أو الكفر {لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ} أي مذمومية الشراء المذكور لامتنعوا عنه، ولا تنافي بين إثبات العلم لهم أولًا ونفيه عنهم ثانيًا إما لأن المثبت لهم هو العقل الغريزي والمنفي عنهم هو الكسب الذي هو من جملة التكليف، أو لأن الأول: هو العلم بالجملة والثاني: هو العلم بالتفصيل، فقد يعلم الإنسان مثلًا قبح الشيء ثم لا يعلم أن فعله قبيح فكأنهم علموا أن شراء النفس بالسحر مذموم لكن لم يتكفروا في أن ما يفعلونه هو من جملة ذلك القبيح أو لأنهم علموا العقاب ولم يعلموا حقيقته وشدته، وإما لأن الكلام مخرج على تنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل ووجود الشيء منزلة عدمه لعدم ثمرته أنهم لم يعملوا بعلمهم، أو على تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازمها منزلة الجاهل بناء على أن قوله تعالى: {لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ} معناه لو كان لهم علم بذلك الشراء لامتنعوا منه أي ليس لهم علم فلا يمتنعون، وهذا هو الخبر الملقى إليهم، واعتراض العلامة بأن هذا الخبر لو فرض كونه ملقى إليهم فلا معنى لكونهم عالمين ضمونه كيف وقد تحقق في {وَلَقَدْ عَلِمُواْ} نقيضه وهو أن لهم علمًا به وبعد اللتيا والتي لا معنى لتنزيلهم منزلة الجاهل بأن ليس لهم علم بأن من اشتراه ماله في الآخرة من خلاق بل إن كان فلابد أن ينزلوا منزلة الجاهل بأن لهم علمًا بذلك يجاب عنه: أما أولًا: فبأن الخطاب صريحًا للرسول صلى الله عليه وسلم وتعريضًا لهم ولذا أكد، وأما ثانيًا: فبأن المستفاد من {وَلَقَدْ عَلِمُواْ} ثبوت العلم لهم حقيقة والمستفاد من الخبر الملقى لهم نفي العلم عنهم تنزيلًا ولا منافاة بينهما، وأما ثالثًا: فبأن العالم إذا عمل بخلاف علمه كان عالمًا بأنه نزلة الجاهل في عدم ترتب ثمرة علمه، ومقتضى هذا العلم أن يمتنع عن ذلك العمل ففيما نحن فيه كانوا عالمين فيه بأن ليس لهم علم وأنهم نزلة الجاهل في ذلك الشراء، ومقتضى هذا العلم أن يمتنعوا عنه وإذا لم يمتنعوا كانوا نزلة الجاهل في عدم جريهم على مقتضى هذا العلم فألقى الخبر إليهم بأن ليس لهم علم مع علمهم به كذا قيل، ولا يخفى ما فيه من شدة التكلف، وأجاب بعضهم عما يتراءى من التنافي بأن مفعول {يَعْلَمُونَ} ما دل عليه لـ {بِئْسَمَا شَرَوْاْ} إلخ أعنى مذمومية الشراء، ومفعول {عَلِمُواْ} أنه لا نصيب لهم في الآخرة، والعلم بأنه لا نصيب لهم في الآخرة لا ينافي نفي العلم ذمومية الشراء بأن يعتقدوا إباحته فلا حاجة حينئذ إلى جميع ما سبق وفيه أن العلم بكون الشراء المذكور موجبًا للحرمان في الآخرة بدون العلم بكونه مذمومًا غاية المذمومية مما لا يكاد يعقل عند أرباب العقول والقول بأن مفعول {عَلِمُواْ} محذوف، أي لقد علموا أنه يضرهم ولا ينفعهم، و{لَمَنِ اشتراه} مرتبط بأول القصة، وضمير {لبئسما شروا} {لمن اشتراه} ركيك جدًا، و{بئسما} يشتري، ودفع التنافي بأنه أثبت أولًا: العلم بسوء ما شروه بالكتاب بحسب الآخرة، ثم ذم بالسوء مطلقًا في الدين والدنيا، لأن بئس للذم العام، فالمنفى العلم بالسوء المطلق يعني: لو كانوا يعلمون ضرره في الدين والدنيا لامتنعوا، إنما غرهم توهم النفع العاجل، أو بأن المثبت أولًا العلم بأن ما شروه ما لهم في الآخرة نصيب منه، لا أنهم شروا أنفسهم به وأخرجوها من أيديهم بالكلية، بل كانوا يظنون أن آباءهم الأنبياء يشفعونهم في الآخرة والعلم المنفي هو هذا العلم لا يخفى ما فيه.أما أولًا: فلأن عموم الذم في {بئس} وإن قيل به لكنه بالنسبة إلى إفراد الفاعل في نفسها من دون تعرض للأزمنة والأمكنة والتزام ذلك لا يخلو عن كدر وأما ثانيًا: فلأن تخصيص النصيب نه مع كونه نكرة مقرونة بمن في سياق النفي المساق للتهويل مما لا يدعو إليه إلا ضيق العطن، والجواب بإرجاع ضمير {علموا} {للناس} أو {الشياطين} و{اشتروا} لليهود ارتكاب للتفكيك من غير ضرورة تدعو إليه، ولا قرينة واضحة تدل عليه، وبعد كل حساب الأولى عندي في الجواب كون الكلام مخرجًا على التنزيل، ولا ريب في كثرة وجود ذلك في الكتاب الجليل، والأجوبة التي ذكرت من قبل مع جريان الكلام فيها على مقتضى الظاهر لا تخلو في الباطن عن شيء فتدبر.
|
